به نقل از «ایسنا»

مرخصی به سارقان ممنوع است

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۴۶۵۱

ایسنا/اصفهان رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند حتی تحت پوشش پابندهای الکترونیک هم نباید قرار بگیرند، این پابندها صرفاً برای جرائم سبک است که به کنار خانواده بیایند و از آسیب‌های ناشی از زندان دور باشند. 

غلامعلی محمدی، شامگاه(دوشنبه، ۱۵ اسفند) در جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: آمارهای بسیار امیدبخش و خوشحال کننده‌ای از سوی مسئولان شهرستان مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سال‌ها در این حوزه کار کردم و می‌دانم  با وجود این تراکم ورودی پرونده‌ها عملکرد مثبت ۱۴ درصدی در دادگستری گلپایگان چه معنی می‌دهد. به دنبال سفر ریاست قوه قضاییه کشور به استان اصفهان امروز  ۷۵۲ نفر  در استان اصفهان از زندان آزاد می‌شوند و در آستانه  عید نوروز و ماه مبارک رمضان در آغوش گرم خانواده خواهند بود.

وی ادامه داد: با حضور رئیس قوه قضاییه در استان اصفهان و اقداماتی که صورت گرفته ۴۹ نفر از محکومان قصاص با رضایت  اولیای دم از قصاص رهایی یافتند. آرزوی ما این است که به شهرستانی برویم و زندان را تعطیل  و آن مکان را  به یک مرکز فرهنگی تبدیل کنیم ما به توسعه زندان‌ها و یا افتتاح زندان‌های جدید دلخوش نیستیم و به این موضوع  افتخار نمی‌کنیم  اما این واقعیت تلخ همه‌ی جوامع بشری است.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان زندان‌های کشور گفت: تا زمانی که جرم و جنایت باشد باید زندان هم داشته باشیم.  فقر فرهنگی بدتر از فقر مالی است.  ارتکاب جرم ارتباط مستقیمی  با مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. شاهد هستیم که آمار سرقت جزو اولین آمار ورودی‌ها به زندان است که در سال‌های قبل به این شکل نبود. 

محمدی افزود: فرمانده وقت فراجای کشور در فصل تابستان اعلام کرد تصمیماتی که در حوزه اقتصادی از اول خردادماه گرفته شد سبب افزایش ۳۰ درصدی آمار سرقت شده است. باید در راستای مهم‌ترین رسالت و مأموریت سازمان زندان‌ها که اصلاح، تربیت و حرفه‌آموزی است موجبات باز اجتماعی و بازسازگاری شدن افرادی که روانه زندان شدند را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اشتغال زندانیان می‌تواند در جامعه  آسیب‌های ناشی از بیکاری را کم کند. زندان‌ها همیشه یک تابعی از منحنی جامعه هستند و اگر ما اشتغال در بین زندانی‌ها را توسعه دهیم  تخلفات و آسیب‌های داخل زندان هم کاهش می‌باید. اگر اشتغال را در کشور توسعه دهیم آسیب‌های ناشی از بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد .در ماه مبارک رمضان سال جاری مبالغ خوبی توسط خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان اصفهان جمع‌آوری شد؛ جرم غیر عمد برای هر یک از ما که در این جلسه نشستیم هم ممکن است رخ بدهد. 

رئیس سازمان زندان‌های کشور یادآور شد:  همیشه این موضوع را به مدیران کل زندان‌های سراسر کشور گفتم که حساب زندانیانی که آسایش را از مردم سلب می‌کنند، جدا است. خطاب به  همه مدیران ستادی استان‌ها در همایشی گفتم به هیچ سارقی نباید مرخصی بدهید و کسانی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند حتی تحت پوشش پابندهای الکترونیک هم نباید قرار بگیرند، این پابندها صرفاً برای جرائم سبک است که به کنار خانواده بیایند و از آسیب‌های ناشی از زندان دور باشند. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها غلامعلی محمدی سازمان زندان های کشور قوه قضائیه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی زنجان استانی ورزشی مسمومیت سریالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها آسیب های ناشی سازمان زندان ها استان اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.